رسوم التنازل عن شقة في مصر: دليل مرجعي
ليه رسوم التنازل مش رقم واحد؟
الرسوم تختلف حسب نوع الجهة المالكة للمشروع (مطور خاص، جهاز مدينة جديدة تابع للدولة، أو مشروعات إسكان اجتماعي مثل سكن مصر ودار مصر)، وحسب درجة القرابة بين المتنازل والمتنازل له، وحسب تاريخ العقد والقرارات السارية وقت التنازل. أي رقم تقرأه في مقال أو إعلان قد يكون صحيحًا وقت نشره فقط، وقد يتغير بقرارات لاحقة.
أرقام متداولة في مصادر مختلفة (بدون ضمان دقتها الحالية)
لاحظ أن هذه الأرقام من تواريخ ومصادر مختلفة، وبعضها يتناقض جزئيًا مع غيره. هذا تحديدًا سبب التحذير المتكرر في هذا الدليل: لا تتعامل مع أي نسبة هنا كرقم نهائي لوحدتك.
- وحدات سكن مصر ودار مصر: تقارير (اليوم السابع، الوطن) أشارت إلى نسب تختلف حسب درجة القرابة، منها رسوم مخفضة لأقارب الدرجة الأولى، ونسب أعلى لغير الأقارب، إلى جانب ضريبة قيمة مضافة تُحسب على هذه النسبة.
- وحدات مطورين قبل الاستلام: مطالبة برلمانية (اليوم السابع، سبتمبر 2026) أشارت إلى أن بعض الشركات تفرض رسوم تنازل تصل إلى 15% من قيمة الوحدة، معتبرة السوق غير منظم موحدًا في هذه النقطة.
مستندات تُطلب عادة عند التنازل
هذه قائمة عامة لما تذكره تقارير متعددة، وليست قائمة رسمية شاملة لكل مشروع. المستندات الدقيقة المطلوبة لوحدتك تحددها الجهة المالكة أو المطور فقط.
- أصل محضر استلام الوحدة من المطور أو الجهاز.
- مخالصة أو كشف حساب حديث يوضح المدفوع والمتبقي.
- صور بطاقات الرقم القومي للمتنازل والمتنازل له.
- إيصال مرافق حديث (مياه أو كهرباء) باسم الوحدة.
- توكيل رسمي إذا تعذر حضور أحد الطرفين شخصيًا، مع التحقق من صحته وسريانه.
ضريبة القيمة المضافة والرسوم الإضافية
بعض المصادر تضيف ضريبة قيمة مضافة تُحسب على نسبة رسوم التنازل نفسها لا على قيمة الوحدة كاملة، إضافة إلى رسوم نقل ملكية منفصلة لبنك التعمير والإسكان في حالة التمويل العقاري. اجمع كل هذه البنود منفصلة عن المطلوب للبائع عند حساب التزامك الكامل كمشترٍ.
إزاي تتحقق من الرقم الصحيح لوحدتك؟
تواصل مباشرة مع المطور أو جهاز المدينة أو الجهة الممولة (بنك التعمير والإسكان في مشروعات الإسكان الاجتماعي) واطلب كشف رسوم التنازل الحالي مكتوبًا باسم وحدتك بالذات.
لا تعتمد على ما يذكره البائع أو الوسيط عن الرسوم كأمر مؤكد قبل تأكيده من الجهة نفسها، ولا تدفع أي رسوم تنازل لغير الجهة الرسمية المختصة.